اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌⭐⭐⭐

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که به کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم نیز معروف است، به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات شهرداری درباره تعطیلی، تخریب یا انتقال مشاغل مزاحم رسیدگی می‌کند. این کمیسیون در مواردی وارد عمل می‌شود که فعالیت یک واحد صنفی یا کارگاه موجب آلودگی، سروصدا، ایجاد مزاحمت یا تهدید بهداشت عمومی شده باشد. 

در شیوه اجرایی این کمیسیون، ابتدا شهرداری پس از بررسی وضعیت محل، تصمیم خود مبنی بر تعطیلی، انتقال یا رفع مزاحمت را به ذی‌نفع ابلاغ می‌کند. صاحب ملک یا شاغل می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به این تصمیم اعتراض کند. 

پس از ثبت اعتراض، پرونده به دبیرخانه کمیسیون ارجاع شده و اعضای کمیسیون با بررسی گزارش شهرداری، مدارک پرونده و دفاعیات معترض، نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنند. جلسات کمیسیون با حضور اعضای قانونی رسمیت پیدا کرده و تصمیم‌گیری بر مبنای نظر اکثریت انجام می‌شود.

رأی صادره از کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و لازم‌الاجرا است و در قوانین شهرداری مرجع تجدیدنظر برای آن پیش‌بینی نشده است. در صورت عدم اجرای رأی توسط ذی‌نفع، شهرداری می‌تواند نسبت به اجرای آن اقدام کند.

با این حال، هرچند رأی کمیسیون قطعی است، اما از حیث رعایت قوانین و مقررات، امکان طرح شکایت و درخواست ابطال رأی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. در صورت نقض رأی توسط دیوان، پرونده برای رسیدگی مجدد به کمیسیون هم‌عرض ارجاع خواهد شد.

شیوه اجرایی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مربوط به رسیدگی به مشاغل و اماکن مزاحم شهری است و روند آن به‌صورت مرحله‌ای و اداری انجام می‌شود. در ابتدا شهرداری پس از گزارش مأموران خود یا شکایت شهروندان، فعالیت واحد مزاحم را بررسی و در صورت احراز مزاحمت، موضوع را به مالک یا متصرف ابلاغ می‌کند.

در این ابلاغ، معمولاً به شخص مهلت قانونی برای رفع مزاحمت یا تعطیلی/انتقال واحد داده می‌شود و در صورت اعتراض، امکان ثبت اعتراض در مهلت مقرر (معمولاً ۱۰ روز) وجود دارد.

در صورت اعتراض ذی‌نفع، پرونده به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ارجاع می‌شود و کمیسیون با بررسی گزارش شهرداری، مدارک و دفاعیات طرفین اقدام به رسیدگی می‌کند.

رسیدگی در این کمیسیون ماهیت اداری-شبه‌قضایی دارد و اعضای آن (نماینده شهرداری، نماینده بهداشت و نماینده نیروی انتظامی/اماکن) پس از بررسی موضوع، درباره تعطیلی، انتقال یا ادامه فعالیت واحد مزاحم تصمیم‌گیری می‌کنند.

در صورت صدور رأی مبنی بر تعطیلی یا انتقال، شهرداری موظف به اجرای آن است و می‌تواند در صورت عدم تمکین، با استفاده از قوای اجرایی اقدام به پلمب یا تعطیلی محل کسب مزاحم کند.

نکته مهم این است که رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ معمولاً قطعی و لازم‌الاجرا در سطح اداری است، اما امکان شکایت از رأی کمیسیون در دیوان عدالت اداری برای بررسی قانونی بودن آن وجود دارد.

بنابراین، شیوه اجرایی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری شامل اخطار شهرداری، مهلت رفع مزاحمت، رسیدگی در کمیسیون و نهایتاً اجرای رأی توسط شهرداری در صورت تأیید مزاحمت است.

شیوه اجرایی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم) به این صورت است که این کمیسیون در چارچوب وظایف شهرداری برای جلوگیری از فعالیت مشاغل مزاحم، آلاینده و غیرقابل تحمل در محدوده شهری تشکیل می‌شود و رأی آن لازم‌الاجراست.

در مرحله اول، اگر شهرداری تشخیص دهد یک واحد صنفی یا شغلی موجب سروصدا، دود، آلودگی یا سلب آسایش ساکنین است، به مالک یا متصرف اخطار می‌دهد و معمولاً یک مهلت برای رفع مزاحمت یا تعطیلی تعیین می‌کند.

اگر ذی‌نفع به تصمیم شهرداری اعتراض داشته باشد یا واحد به اخطار تمکین نکند، پرونده به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ارجاع می‌شود تا رسیدگی انجام شود.

این کمیسیون با حضور اعضای قانونی خود تشکیل جلسه می‌دهد و پس از بررسی گزارش شهرداری، دفاعیات طرف و مستندات موجود، تصمیم می‌گیرد که آیا فعالیت باید تعطیل، منتقل یا ادامه یابد.

در صورت صدور رأی مبنی بر تعطیلی یا انتقال، شهرداری مکلف است رأی را اجرا کند و در صورت استنکاف متصرف، امکان اجرای قهری رأی از طریق مأموران شهرداری وجود دارد.

نکته مهم در شیوه اجرای رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری این است که این رأی اصولاً قطعی و لازم‌الاجرا در نظام اداری شهرداری محسوب می‌شود.

با این حال، شخص متضرر می‌تواند نسبت به رأی کمیسیون، در دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری را مطرح کند.

در دیوان عدالت اداری، رسیدگی از حیث مغایرت رأی با قانون، خروج از حدود صلاحیت یا نقص تشریفات رسیدگی انجام می‌شود و در صورت پذیرش، رأی کمیسیون قابل ابطال است.

بنابراین، شیوه اجرایی این کمیسیون شامل اخطار شهرداری، ارجاع به کمیسیون، صدور رأی، و اجرای اداری توسط شهرداری است و تنها مسیر اعتراض مؤثر آن نیز دیوان عدالت اداری می‌باشد.